ركل زوجته ونعتها بـ"العنيدة والجاهلة".. فماذا حكمت عليه المحكمة؟

 

وفي قضية جديدة من هذا النوع نظرتها أروقة المحكمة الجزائية بجدة ، تم إصدار حكما تعزيريا على الزوج بالسجن لمدة 9 أشهر، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم التعرض لزوجته، بالإضافة إلى حق المدعية في الحصول على الحق الخاص.

 

تضمنت الدعوى القضائية التي تقدمت بها مواطنة سعودية ضد زوجها، اعتداءه عليها بالضرب، والركل، والتلفظ بألفاظ جارحة، ومنها قوله لها "يا جاهلة يا عنيدة".

 

ووفقا لتفاصيل القضية التي أوضحتها إحدى الصحف المحلية، أن الزوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الجزائية بجدة ضد زوجها ذكرت فيها أنها انفصلت عنه منذ سبعة أشهر دون طلاق، بسبب ما تتعرض له من عنف وضرب، وأوضحت أنه في أحد الأيام أثناء حضورها من الخارج سألها وهي أمام باب الشقة عن سبب خروجها فأخبرته أنها ذهبت للسوق لشراء أغراض، فاعتدى عليها بالضرب والركل، وقذفها بألفاظ جارحة أمام سكان العمارة، ومنها "ياجاهلة و ياعنيدة"، ودفعها إلى داخل الشقة على الأرض، وركلها على بطنها رغم أنها كانت حاملا في الشهر الخامس.

 

علماً بأن الزوجة قد تقدمت حينها بشكوى إلى مركز الشرطة الذي أحالها إلى مستشفى الملك فهد بجدة للكشف عليها، والحصول على تقرير طبي يوضح آثار الاعتداء عليها، وتضمن التقرير المرفق مع ملف القضية أن الزوجة تعاني من كدمات وخدوش وآثار لضرب عنيف بأجزاء متفرقة من جسمها، ومدة الشفاء 15 يوما، ما لم تحدث مضاعفات خطيرة خلال تلك الفترة، وانتهى تحقيق الشرطة الذي أرفق بملف القضية إلى توجيه تهم عدة للمتهم، وهي الاعتداء على الزوجة بالضرب والسب، والتسبب بإصابتها بحالة نفسية من الاكتئاب، والقلق، والتوتر، حسب تقرير آخر من مستشفى الصحة النفسية بجدة.

 

لم يكن هذا الاعتداء هو الاعتداء الوحيد من قبل الزوج على زوجته، بل أن الزوجة قد أشارت إلى أن زوجها قد سبق وأن شدها من شعرها، وضرب رأسها بجدار المنزل، ما دفعها للخروج مع ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، والإقامة في شقة استأجرتها حتى تتمكن من الحصول على الطلاق، ولكنه رغم ذلك حضر إلى مقر سكنها واعتدى عليها مرة أخرى.

 

وبنظر المحكمة إلى الدعوى المقدمة في جلسات عدة، وعند مواجهة الزوج بجميع الاتهامات وإقراره بها، فلقد جرى توبيخه في المجلس الشرعي، ليصدر ناظر القضية بعدها حكما تعزيريا بحقه بالسجن 9 أشهر، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم التعرض لزوجته مرة أخرى، علماً بأن القاضي قد أوضح أنه حكم في الحق العام، وأن الحق الخاص لا يزال قائما.