تحسين مستوى معلمة سعودية بامر من المحكمة !
تعتبر المحكمة الادارية هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العام، و تختص بالرقابة القضائية على مشروعية القرارات الادارية و ضمانة اساسية لسلامة القرار الاداري من العيوب سواء من ناحية الاختصاص او الشكل او السبب او بمخالفة النظم و اللوائح او الخطا في تطبيقه او تاويله، خاصة و ان هناك بعض القرارات التي تصدر في حق الموظفين او الموظفات من قبل الجهات الحكومية، تعد قرارات سلبية و قد يكون لها اثر بالغ على مسار الحياة الوظيفية.
احدى هذه القضايا شهدتها المحكمة الادارية في مدينة تبوك، حيث استنصرت فيها المحكمة لمعلمة سعودية و اصدرت حكما بتحسين مستوى المعلمة و الغاء القرار المانع لتحسين مستواها الذي اتخذته ادارة التعليم في المنطقة.
وفاة معلمة سعودية اثناء حفل تكريمها بمناسبة تقاعدها
قضية تحسين مستوى معلمة سعودية
تعود تفاصيل القضية التي تعود للمعلمة السعودية " ف . ب " كما اوضحتها احدى الصحف المحلية، الى ان المعلمة التي حصلت على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة خلال عملها كمعلمة، تقدمت بطلب الى ادارة تعليم تبوك لتحسين وضعها الى المستوى السادس بدلا من المستوى الرابع، و لكن ادارة تعليم تبوك امتنعت عن تحسين المستوى الوظيفي للمعلمة، بحجة ان احد ضوابط الترشيح للمستوى السادس لا تنطبق عليها، دون ان تحدد هذا الضابط، ما دفع بالمعلمة للجوء الى المحكمة الادارية في ديوان مظالم تبوك.
قرار المحكمة الادارية بتحسين مستوى المعلمة
رات الدائرة الادارية الاولى في المحكمة الادارية خلال مداولة القضية، ان شروط و ضوابط الحصول على المستوى السادس قد توافرت لدى المعلمة، و قضت بالزام تحسين وضعها الوظيفي الى المستوى السادس، بعد حصولها على درجة الماجستير.
و الغت المحكمة القرار الذي اتخذته ادارة التعليم في المنطقة بالامتناع عن تحسين المستوى الوظيفي للمعلمة بعد ان رات ان امتناع ادارة التعليم لا يستند الى دليل يوجب هذا الامتناع، مما يجعل قرارها السلبي بالامتناع عن النظر في تحسين مستوى المعلمة الى المستوى السادس لازم الالغاء، وهو ما حكمت به الدائرة في منطوق الحكم النهائي القضية، و نفذت وزارة التعليم الحكم الصادر عليها من المحكمة الادارية، اذ اقرت بتحسين مستوى المعلمة من المستوى الرابع الى المستوى السادس .