هيئة الزكاة بالسعودية تكشف السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة العربية السعودية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأكدت الهيئة السعودية على وجود بعض السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.

وأكدت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

الأنشطة المعفاة من الضريبة

كما حددت الهيئة السعودية السلع المعفاة من الضريبة حيث اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.

وتنص اللائحة أيضا على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.

إصدار الأوراق الرسمية

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.

وأشارت الهيئة السعودية إلى أن طبيعة النشاط هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة الجديدة أم لا.

فيما دعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.