اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تكشف الأنشطة المعفاة

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عن العديد من الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي التي تدخل في إطار أنواع محددة من المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني.

كما تدخل القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير في قائمة الأنشطة المعفاة من الضريبة.

حالات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

كما تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروط حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

وبحسب المادة 29 من اللائحة، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

تحويل الاموال

وفيما يتعلق بتحويل الأموال كشفت اللائحة أن المبلغ الذي يتم تحويله لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.

موعد التطبيق

كما كشفت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا معفيًا استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.