أمر بإيجاد 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين..محمد بن زايد يعتمد 50 مليار درهم لدعم أبوظبي تنموياً واقتصادياً
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووجّه سموه اللجنة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشروعات البنية التحتية والتشريعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.
ولتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبادرات ومحفزات عدة تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المجالات كافة، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط وجود مكتب أو مقر عمل، لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلب الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.
كما أمر سموه بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، على أن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.
وشملت توجيهات سموه أيضاً إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يسهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبوظبي.
ووفقاً لخطة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم «غداً»، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة، التي تسهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً.
كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن يحظى قطاع السياحة باهتمام اللجنة، لما لهذا القطاع من دور في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح، وتوفر أفضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها. وقد ضمت توجيهات سموه إنشاء مرافق وبرامج للسياحة البيئية، بنوعيها البري والبحري، بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل، وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشروعات لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام.
كما أمر سموه بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.
وأمر سموه بإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي، تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
