تغريم فولكس فاجن مليار يورو بسبب فضحية الانبعاثات

قامت الحكومة الألمانية بفرض غرامة مالية هائلة على مجموعة " فولكس فاجن" للسيارات بقيمة مليار يورو (1.5 مليار دولار)، بسبب تلاعبها في نتائج اختباراتها الخاصة بالانبعاثات الكربونية لسياراتها التي تعمل بالديزل، فيما عرف بفضيحة الانبعاثات الكربونية لسيارات الديزل أو " Dieselgate" (ديزل جيت).

فولكس فاجن تقبل بغرامة المليار يورو

طبقا لما نشرته وكالة رويترز الإخبارية، فإن المدعى العام في مدينة براونشفايغ في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا، والذي يتولى التحقيق في قضية التلاعب في اختبارات الانبعاثات الكربونية لسيارات الديزل، قام بفرض الغرامة المالية الضخمة على مجموعة فولكس فاجن على سبيل العقوبة، ولقد علقت فولكس فاجن على أنباء فرض الغرامة المالية الضخمة عليها في بيان رسمي قالت فيه: "إنها تقبل الغرامة التي فرضت عليها، وأن هذه الخطوة تعبر عن تحملها لمسئوليتها في التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات الكربونية"، البيان ذكر أيضا أن فولكس فاجن تعتقد أن عقوبة الغرامة المالية تعد بمثابة "خطوة رئيسية أخرى في طريق تجاوز الأزمة الراهنة".

المجموعة الألمانية تعمدت الغش الصريح

الغرامة المالية الضخمة التي فرضت على فولكس فاجن جاءت تحت بند "إعداد برامج حاسوبية غير مسموح بها" ويقصد بذلك البرامج التي تم تزويد محركات الديزل المقدمة من فولكس فاجن بها والمصممة بحيث تتمكن من إعطاء نتائج غير حقيقية لاختبارات الانبعاثات الكربونية للمحركات بسبب القيود التي فضرت مؤخرا عن نسب الانبعاثات الكربونية للمحركات المستخدمة في أوروبا وعدد من دول العالم الأخرى مثل الصين، وهذه النوعية من البرامج قد تمت إضافتها إلى محرك الديزل EA288 Gen3 الذي يباع في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومحرك الديزل EA189 الذي يباع في جميع أنحاء العالم، وكلاهما مقدم من فولكس فاجن.

فولكس فاجن زودت نحو 11 مليون سيارة ببرمجيات خاطئة

جدير بالذكر أنه خلال الفترة من منتصف عام 2007 إلى أواخر 2015، قد تم تزويد حوالي 10.7 مليون سيارة بجهاز يعطي نتائج غير دقيقة بشأن الانبعاثات الكربونية التي تنتجها السيارات.

فولكس فاجن رصدت 25 مليار يورو للتعامل مع فضيحة الانبعاثات الكربونية

وكالة رويترز كشفت أيضا عن أن مجموعة فولكس فاجن وإن كانت قد رصدت ميزانية ضخمة تقدر بقيمة 25.8 مليار يورو (39.8 مليار دولار) للتعامل مع أزمة فضيحة الغش في الانبعاثات الكربونية، إلا أن هذه الميزانية لم تتضمن الغرامة الضخمة التي فرضتها الحكومة الألمانية عن الشركة، وإنما للتعامل مع الغرامات المتوقعة الأخرى وكذلك الإصلاحات والتعويضات والعقوبات التي يتوقع أن تفرض على الشركة بسبب الفضيحة، ومن المتوقع أيضا أن تتحمل الشركة تكاليف مالية أخرى في صورة الدعاوى المدنية التي يتوقع أن يقوم أصحاب السيارات المتورطين في الفضيحة أن يقوموا برفعها، بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القانونية التي ستضطر الشركة للسير فيها خاصة أن مكتب المدعي العام في ميونيخ مستمر في التحقيق حاليا في الفضيحة ذاتها.

التحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة أودي

كان المدعي العام في ميونيخ قد أعلن رسميا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إجراءه لتحقيق مع روبرت ستادلر (Rupert Stadler)، الرئيس التنفيذي لشركة أودي، بتهمة الاحتيال، والإعلان المضلل، والمعرفة مسبقا بوجود أجهزة الغش المختلفة لاختبار الانبعاثات في الشركة، وطبقا لما كشفت عنه رويترز بخصوص التحقيقات مع ستادلر فإن شقة المذكور قد تم تفتيشها وكذلك مقر إقامة عضو آخر في مجلس إدارة الشركة وكان ذلك في بداية هذا الأسبوع