تعرف على عقوبة جامعي التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
حذر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خطورة قيام بعض الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية، ضبط الأجهزة المعنية عدة حالات، كما رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام حالات تمت إحالتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.
خطورة الظاهرة
وأوضح النائب العام في الإمارات، أن هذه الظاهرة تشكل خطورة أولاً لجهل المتبرع صدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات، بدءاً من كونها جرائم احتيال وانتهاءً بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها.
وثانياً لما لهذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الامارات العربية المتحدة من مركز حضاري مرموق يعنى ضمن ما يعنى به بسد فجوات الاحتياج لدى الأشخاص، والمساهمة في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تقوم على العمل الخيري ودعمها.
عقوبة الحبس أوغرامة مالية
وأضاف النائب العام، أن هذه الأفعال تُعد جرائم بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومعاقب عليها بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. مشيراً إلى وجوب حصول أية جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع باعتبارها السلطة المختصة بمنحه.
