لا تعويض مادياً لكفلاء العمالة المساعدة المخالفة في الإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية في الإمارات، أنها لن تقدم أي تعويضات مالية للكفلاء الذين تتم تسوية أوضاع مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب كانوا على كفالتهم، في إطار مبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" التي تنطلق اليوم.

وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، رداً على سؤال لصحيفة الإمارات اليوم، حول تعويض الكفلاء عن مكفوليهم المنقطعين عن العمل من فئة العمالة المساعدة عند تسوية أوضاعهم، إن الهيئة تطبّق في المبادرة قرارات مجلس الوزراء، والقوانين والأنظمة المرعية، التي تضمنت منح فرصة للمخالفين لتعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم أو مغادرة الدولة طوعاً، ومن دون تحمل أي غرامات أو عقوبات مترتبة على المخالفة.

وأضاف أن المتبع في الأحوال العادية وخارج نطاق المبادرة، أن يتحمل الكفيل نفقات ترحيل مكفوله باعتباره المسؤول عنه، وأن يقوم بتسوية أي خلافات أو أمور مادية، أو المطالبة بتعويضات ترتبت على هروب مكفوله، مع مكتب الاستقدام الذي تم من خلاله استقدام المكفول.

 الهيئة لا تتحمل أي تبعات تترتب على خلافات بين نظام الكفيل ومكفوله

 المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية أكد، أن الهيئة لا تتحمل أي تبعات تترتب على أي خلافات قد تطرأ بين الكفيل ومكفوله أو على هروب المكفول، لأن مسؤوليتها تنحصر في إصدار الإقامة والتصاريح التي تضمن أن يكون وجود المكفول على أرض الدولة قانونياً، لافتاً إلى أن مبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" تهدف إلى تعديل أوضاع المخالفين ليتمكنوا من البقاء في الدولة بشكل مشروع، وينعموا بالعيش فيها بشكل قانوني، ويستفيدوا من الخدمات التي توفرها.

وأضاف أن المبادرة تشمل كل فئات المخالفين الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الدولة، سواء كانوا أسراً ممن تقطعت بهم السبل، أو أفراداً، أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

وأشار الراشدي إلى أن الهيئة ستغلق قيود كل المخالفين الذين صدرت بحقهم تعاميم هروب من كفلائهم، عند مبادرتهم بمراجعتها، وكذلك الإعفاء من جميع الغرامات في حالة وجود مخالفات مترتبة على ذلك، ومن دون الرجوع إلى الكفيل وبصرف النظر عن موافقته من عدمها، ليتمكن من تعديل وضعه وفقاً للخيارات التي توفرها المبادرة.

 مراكز استقبال المخالفين

وتستقبل، اليوم، تسعة مراكز على مستوى الدولة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من المقيمين والزائرين والمتسللين، ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من أكتوبر.

وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن مراكز استقبال المخالفين تتوزع في مختلف إمارات الدولة، وتشمل مركزاً بمنطقة الشهامة في أبوظبي ومركزاً بمنطقة العوير في دبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.