التطورات والتفاصيل الكاملة لقضية سعد لمجرد الجديدة..الكشف عن هوية ضحيته وهذا ما ينتظره!
تطورات سريعة ومتلاحقة في قضية المطرب المغربي سعد لمجرد الجديدة في فرنسا، بعد القبض عليه أمس بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية ومحاولة اغتصابها، وهو ما تسبب في اعتقاله مجدداً واحتجازه لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد لحين انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود.
أول رد فعل من سعد لمجرد بعد القبض عليه
وبحسب المصادر الفرنسية الرسمية، فإن القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد وصف النيابة الفرنسية للقضية بالمعقدة والتي تحتاج لمزيد من التعمق والبحث، خاصة ان رواية الطرفين متضاربة تماماً وان الواقعة حدثت بعد لقاء في نادي ليلى في مدينة دراغينيان بمنطقة سان تروبيز جنوب شرق فرنسا وتحتاج لمزيد من الشهود والأدلة الجنائية مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية.
وكشفت المصادر أن الفتاة التي تقدمت بالشكوى الجديدة ضد سعد لمجرد هي فتاة فرنسية من أصول مغربية وتبلغ 28 عاماً، وأوردت في شكواها ضد سعد لمجرد أنه قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب، وهو ما جعل النيابة تأمر بسرعة اعتقاله، وينص القانون الفرنسي على احتجاز المتهم في مثل هذه القضايا لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لحين انتهاء التحقيقات الأولية.
تحركات سريعة من سعد لمجرد وهذا ما ينتظره في القضاء!
وكشفت مصادر غير رسمية عن السيناريوهات التي سيواجهها سعد لمجرد في الفترة المقبلة، وأكدت ان موقفه القانوني أصبح متأزماً حتى لو ثبتت براءته من القضية الجديدة والتي ستؤثر على قرار تمتعه بالإفراج المؤقت وعلى مصداقيته في قضيته الأولى والتي عادت إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ضغط الفتاة الفرنسية على القضاء لسرعة إصدار حكم نهائي ضد سعد لمجرد بعد واقعة اتهامه من فتاة أخرى، وكذلك نشرها تغريدة تهاجم بها سعد لمجرد وتنتقد بطء إجراءات محاكمته.
وأشارت المصادر أيضاً ان محامي سعد لمجرد وكل محامية جديدة للدفاع عنه في القضية الجديدة، والتي تسعى في الفترة الحالية لتفادي إصدار قرار بإعادته للسجن في باريس على ذمة القضيتين، وأن دفاعه سيتقدم بطلب بدخوله المستشفى بدلاً من السجن بسبب تقارير سيقدمها حول حالته الصحية، وكذلك فإن أقرب السيناريوهات هو استمرار سعد لمجرد في الاعتقال لفترة طويلة بسبب طول إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه القضايا في فرنسا وكما حدث مع قضيته الأولى والتي مر عليها عام ونصف ولم يصدر بها حكماً نهائياً.