ادارة مستقلة للنساء في وزارة العدل

في إطار سعي وزارة العدل إلى تفعيل دور المرأة وتماشيا مع رؤية المملكة الجديدة ومواكبة للمتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية، تضمن هيكل وزارة العدل التنظيمي الجديد بشائر دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، وذلك عبر إدارة مستقلة.

ادارة مستقلة للنساء في وزارة العدل

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي توج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.

علما بأن أبرز التغييرات التي جاء بها الهيكل الجديد، هي استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة بشائر دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بمعالي الوزير لـ"خدمات المستفيدين".

هيكل وزارة العدل التنظيمي الجديد

أوضحت وزارة العدل أن بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية السعودية 2030، حيث خرج هذا الهيكل بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتركيز الشديد والمستمر على بناء قواعد العمل في الوزارة على طريقة مؤسساتية محكمة، تحقق أعلى معايير الجودة، وتوفر الغاية القصوى من وجودها، وهو خدمة الإنسان بأفضل الأساليب.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بعدة مراحل أهمها: تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.

وزارة عالية الأداء

يُذكر بأن وزارة العدل قد أعلنت بأنها بنت هيكلها التنظيمي ودليله التفصيلي وفق خارطة استراتيجية، ترسي قيم "التكافؤ والعدالة، والالتزام والشفافية، والنزاهة والمصداقية، والمشاركة والمساءلة"، بهدف رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز العدالة الناجزة، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، للوصول إلى منتج نهائي هو "وزارة عالية الأداء".