حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية خط دبي للحرير
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن القطاع اللوجستي يمثل ركيزة أساسية لتطور ونهضة الإمارات ودبي ويساهم بفعالية في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يتسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية حيث يمثل حوالي 27% من اقتصاد دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الواردة في وثيقة الخمسين الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، كمحور رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.
وأشار سموه إلى أن حكومة دبي قد بدأت بالتنفيذ الفوري لبنود وثيقة الخمسين مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة، وتحقيق أهدافها في تسريع وتيرة التنمية واستدامة الازدهار.. مثمناً سموه جهود فريق عمله في حكومة دبي وسرعة استجابتهم في العمل على التنفيذ الفوري، لمواكبة تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الطموحة لإمارة دبي، وفق استراتيجيات عمل ممنهجة وبأفكار مبتكرة تعزز المكتسبات وتسهم في ترسيخ مكانة دبي الحضارية كواحة للسعادة ورغد العيش واستشراف وصنع المستقبل.
خط دبي للحرير
جاء ذلك خلال اعتماد سموه استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي.. ويأتي إطلاق الاستراتيجية ليساهم في تعزيز مكانة دبي كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لبناء منطقة حضارة وتجارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.
وقال سمو ولي عهد دبي: تواصل حكومة دبي جهودها لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، بمواكبة المتغيرات العالمية، والعمل على استدامة النمو والتنويع الاقتصادي وفقاً لأهداف وثيقة الخمسين، وانطلاقاً من الحيوية والمرونة التي يتسم بهما اقتصادنا وقدرتنا على مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وبما يسهم في تعزيز اقتصادنا المحلي، وخلق مناخ اقتصادي تنافسي مستدام.
التكامل اللوجستي
وأضاف سموه: تتمتع دبي بمكانة عالمية مرموقة كمركز للنقل والتوزيع، وتشكل منصة حيوية لخدمات الشحن بشكل عام، وقد أسهم التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارة مع النمو المطرد والتنوع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى وجود العديد من مناطق التجارة الحرة في الإمارة في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً.
وأكمل سموه قائلا : يعكس مشروع تطوير دور دبي كمحور عالمي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية الرؤية الاقتصادية التي تدعم تقدم دبي نحو آفاق أكثر رحابة من النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية جديدة في عالم التجارة والتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، وتعزيز ريادة الإمارة في هذا المجال الحيوي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي ومحرك تجاري نشط يربط جميع دول العالم.
مبادرة النافذة الواحدة
وتتعاون عدة جهات لتنفيذ الاستراتيجية وهي طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي ودبي الجنوب ومجلس المناطق الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية وهيئة الطرق المواصلات وموانئ دبي العالمية وبلدية دبي والمنطقة الحرة لجبل علي، وتتضمن الاستراتيجية 9 مبادرات و33 مشروعاً، تستهدف من خلالها الاستراتيجية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نمو القطاع، وتتضمن مبادراتها في التكامل الحكومي وحركة التجارة الإلكترونية وربط سلاسل القيمة والربط الجوي واللوجستي من خلال مبادرة النافذة الواحدة ومبادرة تطوير الحلول اللوجستية المستقبلية ودعم المنتجات عالية القيمة ومنخفضة الوزن وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والارتباط بأسواق جديدة.
وثيقة الخمسين
ويعد تطوير دور دبي كمحور إقليمي وعالمي في التجارة الدولية من أبرز الأهداف لوثيقة الخمسين التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كخارطة طريق ترسم مستقبل دبي للسنوات المقبلة، ويمثل تعزيز دور دبي المحوري في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية تتويجاً للإنجازات التي حققتها دبي وتأكيداً على مكانتها كمركز دولي للتجارة وحركة السفر، انطلاقاً من إمكاناتها وقدراتها حيث تمتلك أكبر مطار دولي في العالم يربطها بأكثر من 200 مدينة، وسيعبر خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من مليار مسافر عبر مطاراتها، فيما تدير "موانئ دبي" في محفظتها نحو 80 ميناءً حول العالم يرتبط كل منها بعشرات المدن، كما يشكل تطوراً منطقياً لمنظومة التجارة الدولية التي تحركها دبي.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد لخّص رؤيته المستقبلية لإمارة دبي بوثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الخمسين"، ضمّت 9 بنودٍ تعتبر بمثابة خطة عمل متجددة لتحسين الحياة بكل جوانبها في إمارة دبي.