أهم القوانين التي لا تسري على العائلة المالكة البريطانية
في حين أن أفراد العائلة المالكة البريطانية مطالبين باتباع قائمة كبيرة من القواعد والتقاليد الملكية، إلا أن الملك تشارلز King Charles III، وأفراد أسرته، يتمتعون أيضا بعدد لا بأس به من الامتيازات التي تجعلهم في بعض الأحيان غير ملزمين باتباع قواعد أو حتى القوانين التي تسري على عموم الشعب البريطاني.
وفي ما يلي مجموعة من أهم القواعد والقوانين التي لا تسري على الملك البريطاني وأفراد أسرته:
-
الحصانة السيادية للملك البريطاني أو الملكة البريطانية الحاكمة
يتمتع الملك تشارلز بالحصانة السيادية، مما يعني أنه لا يمكن محاكمته بموجب تحقيق مدني أو قوانين جنائية، هذه القاعدة كانت تنطبق أيضا على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II، ووفقا للمعلومات التي نشرت سابقا على الموقع الرسمي لقصر باكنغهام بخصوص ذلك الشأن، فإن فإنه من غير الممكن اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد الملك البريطاني أو الملكة البريطانية الحاكمة بموجب القانون في المملكة المتحدة، وبالرغم من ذلك فلقد حرصت الملكة إليزابيث الثانية على اتباع القوانين مثلها في ذلك مثل بقية المواطنين في المملكة المتحدة وألزمت أفراد عائلتها بالقيام بالمثل.
-
الالتزام بحدود السرعة
الالتزام بحدود السرعة هي واحدة من القواعد الأخرى التي يستثنى من اتباعها الملك البريطاني ورئيس الوزراء وأفراد العائلة المالكة الآخرين أثناء قيامهم بمهمات رسمية، وذلك لأنهم غالبا ما يتنقلون في مواكب بحراسة الشرطة، والالتزام بحدود السرعة في مثل هذه الحالة يعرض الموكب للوقوف والانتظار لفترة أطول مما يجب، مما يشكل خطر أمنيا على الموكب.
-
جوازات السفر
وفقا للقوانين في المملكة المتحدة، فإن جميع جوازات السفر التي تصدر للمواطنين في المملكة المتحدة، تصدر باسم الملك البريطاني أو الملكة البريطانية الحاكمة، بما في ذلك جوازات السفر الخاصة بأفراد العائلة المالكة البريطانية، الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة، هو الملك أو الملكة البريطانية الحاكمة والذي لا يستخدم جواز سفر للسفر، نظرا لأن هويته معروفة ولا يمكن انتحالها.
-
رخص القيادة
عندما أتمت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أعوامها ١٨، تعلمت وتدربت على قيادة السيارات وتعلمت أيضا ميكانيكا السيارات، قبل أن تتطوع للعمل في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، كسائقة وميكانيكي سيارات، وبعدها أصبح من المعتاد أن تشاهد الملكة وهي تقوم بقيادة سيارتها بنفسها، دون الاستعانة بسائق خاص، حتى بعد تجاوزها لسن التسعين، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن الملكة لم يطلب منها الخضوع لاختبار قيادة فعلي، ولم تصدر لها رخصة قيادة، لأن جميع رخص القيادة في المملكة المتحدة تصدر باسم الملكة البريطانية الحاكمة أو الملك البريطاني، كما يسمح للملك البريطاني والملكة البريطانية الحاكمة، بقيادة سيارات بدون لوحات أرقام، لكن القواعد نفسها لا تنطبق على أفراد العائلة المالكة الآخرين.
-
حضانة الأطفال
في حين أنه يتعين على الأجداد العاديين المثول أمام المحاكم إذا كانوا يريدون الحصول على حضانة أحفادهم إلا أن الملك البريطاني أو الملكة البريطانية الحاكمة، لديهم حق الحصول على الوصاية القانونية التلقائية على جميع أحفادهم وأبناء أحفادهم القصر إذا ما أرادوا ذلك، وهذا يعني أنه من الناحية القانونية فإن الملك تشارلز لديه حق الحصول على الوصاية القانونية مثلا على الأطفال الثلاثة، لابنه الأكبر الأمير وليام ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز William, Prince of Wales، وكذلك طفلي، ابنه الأصغر، الأمير هاري Prince Harry، إذا ما أراد ذلك، وإن كان من غير المرجح أن يقوم ملك بريطاني أو ملكة بريطانية حاكمة باستخدام ذلك القانون، والذي وضع منذ ٣٠٠ عام.
-
الإعفاءات الضريبية
وفقا للقوانين في المملكة المتحدة، فإن أفراد العائلة المالكة البريطانية، يتم إعفائهم من دفع الضرائب في حالات معينة، مثل الإعفاء من دفع ضريبة على دخل أمير ويلز من دوقية كورنوال، كما أن الملك البريطاني أو الملكة البريطانية الحاكمة، معفى تماما من الضرائب أن أمير ويلز والملك تشارلز والملكة الراحلة إليزابيث الثانية، اعتادوا على دفع الضرائب على دخلهم طواعية، ودون أي إلزام قانوني.
-
واجب هيئة المحلفين
إحدى المزايا الملكية الأخرى هي أن أفراد عائلة الملك ليسوا مضطرين للقيام بواجب هيئة المحلفين، والذي يقوم بموجبه المواطن في المملكة المتحدة، بالخدمة كجزء من أعضاء هيئة المحلفين التي تقوم بالتصويت على أحكام البراءة والإدانة في القضايا التي يتم النظر فيها أمام المحاكم في المملكة المتحدة، جدير بالذكر أنه في الحالات العادية في المملكة المتحدة، يعاقب على التهرب من واجب هيئة المحلفين بغرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريبا 1100 دولار أمريكي.
-
الإعفاء من قانون حرية المعلومات
وفقا للموقع الرسمي لقصر باكنغهام فإن العائلة المالكة البريطانية، لا تخضع لقانون حرية المعلومات ومستثناة من كافة أحكامه والسبب أنها ليست سلطة عامة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولذلم فإنها غير ملزمة باتباع قوانين حرية المعلومات، والتي تسمح بالمزيد من الشفافية وتوفر المعلومات التي يحتاج المواطن في المملكة المتحدة، والتي لديه الحق في معرفتها لمتابعة عمل السلطات العامة.
وفقا للخبراء فإن قاعدة إعفاء أفراد العائلة المالكة البريطانية من قانون حرية المعلومات، تسمح لأفراد العائلة المالكة بحماية خصوصية حياتهم الشخصية، وممارسة أعمالهم اليومية، وارتباطاتهم الرسمية، بأمان، دون أن يتعرضوا لتهديد أمني بسبب توفر معلومات أكثر مما يجب عن حياتهم وتحركاتهم الشخصية، إلا أن أفراد العائلة المالكة البريطانية، عادة ما يتطوعون للإعلان عن المعلومات الأقرب إلى الشأن العام منها إلى الشأن الخاص، مثل المعلومات المتعلقة بمصادر دخلهم ونفقاتهم السنوية وضرائبهم المدفوعة.
