الأميرة نوف بنت محمد تؤكد استمرارية أولويات الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين

بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في إيطاليا، أكدت الأميرة "نوف بنت محمد بن عبدالله" بالدور الذي لعبته المملكة العام الماضي في وضع أجندة عمل مجموعة دول العشرين، واستمرار أولويات الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين.

الأميرة نوف بنت محمد تؤكد استمرارية أولويات الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين

أكدت الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، ورئيسة مجموعة التواصل المجتمع المدني لعام 2020م، وعضوة اللجنة التوجيهية لمجموعة تواصل المجتمع المدني 2021م في إيطاليا، على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في مواجهة تبعات جائحة كورونا حول العالم، حيث تشارك العديد من هذه المنظمات في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة، والتأكد من تلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً، والحرص على إعادة تمكينهم في فترة التعافي.

ونوهت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في إيطاليا، بالدور الذي لعبته المملكة العام الماضي في وضع أجندة عمل مجموعة دول العشرين، حيث استمرت الرئاسة الإيطالية في تناول أولويات رئاسة العام الماضي الخاصة بالصحة والمسار المالي ومكافحة الفساد والاقتصاد الدائري للكربون، وكان للاتفاق التاريخي الذي قادته المملكة في عام 2020م حول تعليق الديون على الدول الأكثر فقراً، الأثر البالغ في مساعدة هذه الدول على التصدي للأزمة والتعافي منها.

مؤسسة الملك خالد: فخر واعتزاز

أشارت الأميرة نوف بنت محمد إلى أن مؤسسة الملك خالد سعت للمشاركة في مجموعة تواصل المجتمع المدني منذ 2017م، واستمرت مشاركتها خلال الرئاسة الأرجنتينية لعام 2018م، ثم كعضو للجنة الثلاثية في مجموعة تواصل المجتمع المدني في اليابان 2019م، إلى أن حازت المؤسسة في نهاية 2019م بتسميتها رئيساً لمجموعة تواصل المجتمع المدني 2020م ضمن رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين.

وعبرت الأميرة نوف عن فخر مؤسسة الملك خالد بتنظيمها لأكبر قمة للمجتمع المدني في تاريخ المجموعة، بمشاركة أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني من أكثر من 180 دولة، وناقشت من خلالها جميع الملفات المطروحة من قبل الجانب الحكومي، بهدف إيصال صوت المجتمع العالمي المتنوع لقادة مجموعة دول العشرين".

وأفادت أن مجموعة تواصل المجتمع المدني قامت خلال هذا العام بمتابعة أعمال العام الماضي من خلال إصدار أوراق السياسات حول الجهوزية العالمية للأوبئة، والاستجابة العادلة للجائحة من خلال الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وإلغاء الديون عن الدول الفقيرة والنامية لتمكينهم من فرصة توجيه مواردهم لجهود الاستجابة للجائحة، والدعوة لتبني دول العشرين لسياسات تمكين المرأة والشباب، وتوفير أطر الحماية الاجتماعية للعمّال، وتجسير الفجوة الرقمية بين دول العالم والجنسين، وتوفير فرص التعليم المتكافئة للجميع.

كما أكدت الأميرة نوف على اعتزاز مؤسسة الملك خالد بالدور الريادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في تقديم الحلول للمشكلات العالمية من خلال إطلاقها لعدد من المبادرات حول المناخ والتنمية، وإحلال السلم في المنطقة، وقد تجلى دور المملكة الريادي إبان ترؤسها لقمة مجموعة دول العشرين في عام 2020م، ونجحت في ترؤس أعمال المجموعة خلال سنة استثنائية، واجه فيها العالم تحدياً إنسانياً واقتصادياً غير مسبوق، مبينة أن مؤسسة الملك خالد ستواصل دعمها لجهود القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي، وإظهار تنوع وثراء القطاع غير الربحي السعودي للعالم.