الصحة الإماراتية توجه نصيحة هامة لمرضى السكري
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعميما إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية وشركات الأدوية والمصانع المحلية بأهمية مراقبة ما يتم حيال احتمالية وجود شوائب "NDMA " في أدوية "ميتفورمين " الذي يتم صرفه بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني ودعت أفراد المجتمع إلى عدم التوقف عن تناول أدوية "ميتفورمين" إلا تحت إشراف طبيب.
تنبيه هام
كما دعت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية إلى الاستمرار في وصف ادوية "الميتفورمين" كالمعتاد حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة .
فيما طالبت الشركات المنتجة بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي على ان يتم التحليل في اي مختبر معتمد مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصى بها من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA" لتحليل "NMDA" وفقا للحد الادنى المقبول في اليوم على ان تقوم الشركات المنتجة بتقديم التقارير المطلوبة في غضون 6 أشهر من تاريخ هذا التعميم أي قبل نهاية الشهر الحالي كحد أقصى.
"الصحة" توصي مرضى السكري بعدم التوقف عن تناول أدوية "ميتفورمين" إلا تحت إشراف طبيب
— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 5, 2020
.#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/QQTlynI5ju
تقارير عالمية
وكشفت الوزارة عن استلامها تقارير صادرة من منظمات عالمية تشير إلى وجود شائبة "NDMA " بنسب تتعدى المعدل المسموح به في بعض المنتجات ولبعض الشركات المصنعة لدواء "ميتفورمين".
وتوجد شائبة NDMA عادة ضمن مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث إلا أن التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي ولفترات طويلة جداً، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان.
صحة وسلامة المرضى
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أنها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المرضى من خلال متابعة نسب المادة المذكورة فى المواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع المحلية لتصنيع الأدوية التي تحتوي على "ميتفورمين" ومتابعة وكلاء المنتجات وشركاتها للتأكد من نسب شائبة "NDMA " في مستحضرات "ميتفورمين" التي يتم استيرادها كمنتج نهائي للدولة ..مؤكدة أنه لم يتبين حتى الآن وجود نسب غير مقبولة في المنتجات المسوقة في الدولة وأنها ما زالت تطالب الشركات بتزويدها بنتائج التحاليل المعتمدة لضمان عدم وجود شائبة "NDMA" في كل تشغيلة دواء يتم استيرادها للدولة.