إعفاء المستثمرين في الذهب والألماس من الضريبة المضافة في الامارات
اعتمد مجلس الوزراء في الامارات قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، نص على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية.
وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
قرار الإعفاء
وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الامارات، واستقراره. ويختص بالمعادن الثمينة الاستثمارية، التي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة، التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة، كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال.
