تجديد إقامة رعايا "دول الحروب" مشروط باستمرار الأزمة في بلدانهم

أكد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ، بأن تجديد الإقامة في الدولة لمدة سنة أخرى لرعايا دول الحروب والكوارث، مشروط باستمرار الأزمة في بلدانهم

وأشار الراشدي إلى أن فور حصولهم على إقامة لمدة سنة، بإمكانهم تعديل أوضاعهم عند وجود فرصة عمل، وذلك من خلال مبادرة "احمِ نفسك.. بتعديل وضعك" والاستفادة منها لنقل الإقامة على جهة العمل

تسهيل

استقبلت مراكز "تسهيل" عدد ليس قليل من طلبات فئة رعايا الحروب والكوارث منذ انطلاق المبادرة في الأول من أغسطس الجاري، ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وفي وقت قصيرأيضا

قيم أصيلة

قال الراشدي، إن قرار مجلس الوزراء منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، يجسد وبشكل جلي حرص دولة الإمارات على أن تكون دائما اليد الممدودة بالخير للجميع، لإنقاذ المكروب وإغاثة الملهوف، وتقديم المساعدة إلى كل محتاج، وكلها قيم أصيلة وراسخة في كيان الامارات، وخصوصا مع حرصها على تقديم حياة أفضل لكل من يحيا على أراضيها

وقد حث الراشدي الجميع ممن ينتمون الى هذه الفئة التي شملها الإستثناء بقرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، على ضرورة الاستفادة من هذا القرار، من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة، لتعديل أوضاعهم ليعيشوا بأمان واستقرار، مشيرا الى أن منح الإقامة لمدة عام في الدولة لرعايا دول الحروب مثل اليمن وسورية وليبيا، ، يسمح لهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم وكافة الخدمات التي تحق للمقيمين على أراضي الدولة