3 عقوبات تواجه مخالفي الإقامة في الإمارات بعد انتهاء المهلة

ثلاث عقوبات ستطبق على مخالفي الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين في 31 أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، إن تلك العقوبات ستكون: الحبس والإبعاد والغرامة المالية، وتعاقب الكفيل الذي يشغّل المخالفين بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وتضاعفها في حال تكرار المخالفة، وتغلق المنشأة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى أن محاكم الدولة ستطبق تلك العقوبات على مخالفي الإقامة. وشدد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، في تصريح نقلته صحيفة الإمارات اليوم، على أن ما توفره مبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" من إعفاءات ومميزات، لم يترك عذراً لأي مخالف في أن يستمر بالمخالفة، ولا يسعى بكل جد للاستفادة منها لتعديل وضعه.

وأكد أن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

ودعا المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها، العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ومن دون معوقات.