السياحة السعودية توفر1.7 مليون وظيفة في عام 2020
يعتبر قطاع السياحة من القطاعات التي تولد فرص عمل باستمرار، ولا شك أن النمو المتزايد الذي يحظى به قطاع السياحة في السعودية سيسهم في خلق فرص عمل ووظائف متعددة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقرير الهيئة العامة للسياحة
أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة ( 2010-2020 م) يقدر بـ 10% سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت بـ 2.5% سنوياً.
ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة (1.7) مليون وظيفة في عام 2020م وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة.
دراسات الهيئة العامة للسياحة
بناءً على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة، وذلك في حال توفر الدعم والممكنات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة للنمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض.
فرص العمل السياحية
تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة، حيث بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من (751) ألف وظيفة، ويمثل السعوديون حاليا ما نسبته (27.1%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي.
هيئة السياحة ووزارة العمل
يُذكر بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل وقعا مسبقاً مذكرة للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية، ورفع نسبة السعودة، حيث تعد وزارة العمل أحد أهم الشركاء في تنفيذ برامج الهيئة ومبادراتها في توطين الوظائف السياحية، وتعتمد مذكرة التعاون الطويلة المدى على خطط توطين قطاعات السفر والسياحة وقطاع الإيواء السياحي وقطاع الجذب السياحي والترفيه التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص.