أكثر من 1000 مطلقة سعودية يرفعن دعاوى قضائية للحصول على "العفش"
شروق هشام
قضايا الحصول على العفش
الطلاق
الطلاق وقضايا الحصول على العفش
تحتضن محاكم الأحوال الشخصية السعودية النظر في جميع القضايا والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وغيرها".
ومنذ بداية العام الهجري الحالي، سجلت قضايا مطالبة الزوجات المطلقات بالحصول على العفش ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تقدمت نحو1090 زوجة مطلقة إلى المحاكم السعودية لتقديم دعاوى ضد أزواجهن السابقين، مطالبين إياهم بتسليم "العفش"، مدعين أن هذا الأثاث من حقوقهن وملك لهن.
المحاكم السعودية ودعوى المطالبات بعفش الزوجة
استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على 45 في المائة من دعوى المطالبات بعفش الزوجة، حيث بلغ عددها 493 دعوى، وجاءت في المرتبة الثانية محاكم منطقة الرياض بـ296 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، يليها محاكم المنطقة الشرقية بنسبة11 في المائة، وبعدد يقدر بـ115 دعوى، بحسب تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية.
وأكد التقرير أن محاكم ثلاث مناطق سجلت الأقل في استقبالها لقضايا الطلاق، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، حيث لم تسجل منطقة نجران سوى دعوتين مطالبة بعفش الزوجة، والباحة والحدود الشمالية ثلاث دعاوى، خلال العام الحالي.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة، 99 دعوى، والقصيم 25 دعوى، وعسير 18 دعوى، بالإضافة إلى جازان 12 دعوى، ومحاكم تبوك عشر دعاوى، وحائل تسع دعاوى، فيما لم يتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الجوف الخمسة دعاوى مطالبات من زوجات مطلقات بالعفش.
قضايا إثبات الطلاق
يُذكر بأن وزارة العدل قد سجلت نحو 13092 قضية إثبات طلاق من خلال محاكمها المنتشرة في 13 منطقة في السعودية، وذلك خلال العام الهجري الحالي، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى في استقبالها لقضايا إثبات الطلاق بـ4860 حالة طلاق، وبنسبة 37 في المائة من إجمالي القضايا.
مكاتب المصالحة في المحاكم
من جانب آخر أكدت وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.
وعن ذلك أوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج، وأشار إلى أن عدداً من الإحصاءات الحديثة رصدت نسبة نجاح مكاتب المصالحة في العام الماضي، حيث وصلت إلى ما نسبته 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية.
وبين الدكتور العود أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفاً أن العمل جار مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معها.
