"التوازن بين الجنسين" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2017

منال بنت محمد توجه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالعمل على ضمان أفضل حقوق للمرأة العاملة ومراجعة التشريعات المتعلقة بها
 

منى المري: إطلاق" دليل التوازن بين الجنسين" في سبتمبر المقبل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

• مناقشة النتائج الأولية لمؤشر التوازن في الجهات الاتحادية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء
• المجلس يناقش مع هيئة المعاشات مستحقات الموظفة المتوفاة

دبي،11 يوليو، 2017: عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثاني لعام 2017 برئاسة سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، وتم خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي يُعزِز تحقيقها جهود الدولة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة القطاعات.

وتضمن جدول الأعمال استعراض النتائج المبدئية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، ومستحقات الموظفة المتوفاة وفقاً لقانون المعاشات، والتصور النهائي لهوية المجلس المؤسسية، ومستجدات دليل التوازن بين الجنسين، وعرض أبرز إنجازات المجلس منذ اجتماعه الأول لهذا العام، الذي عقد في شهر مارس الماضي، ومشروعاته للفترة المقبلة.

 وقد رحبت سعادة منى المري في بداية الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية بدبي، بالحضور ونقلت إليهم تحيات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وارتياح سموها للنتائج الطيبة التي حققها المجلس خلال عامين فقط من تأسيسه في ملف التوازن بين الجنسين، بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، وتعاون كافة الجهات في الدولة، ونجاحه في بناء شراكات قوية ومؤثرة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.  

وأكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على بذل أقصى الجهود لتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، من خلال تكاتف كافة الجهود لتحقيق خطوات إضافية على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية المجلس بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين.

مؤشر التوازن

وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على النتائج المبدئية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عرض قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمبنية على ثلاث فئات، هي: صناعة القرار (عبر التأكيد على المساواة والتوازن في وصول النساء للمناصب القيادية )، والتعليم والخبرة ( من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية)، وبيئة العمل ( بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة).

وشمل العرض الذي قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بعض تفاصيل استطلاعات الرأي لأكثر من 64,000 ألف موظف وموظفة في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل، وعرض الفريق أيضاً بيانات نتائج الجهات الاتحادية.

وتم الاتفاق على العمل على النتائج النهائية، حتى يتسنى للمجلس عرضها بعد الانتهاء منها، وتوعية الجهات الحكومية بأهمية وضع برامج ومبادرات تدعم التوازن بين الجنسين في خطط العمل، وأقر تكريم أفضل الجهات الاتحادية من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حسب نتائج الإطار العام للقياس المعتمد، ومنحهم ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يوثق جهود الجهات الداعمة.

مستحقات الموظفة المتوفاة

وأوضحت سعادة منى المري أن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجهت الأمانة العامة للمجلس بدراسة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من أجل ضمان أفضل حقوق للمرأة العاملة.

وقالت إنه خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لهذا العام، ناقش المجلس مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مستحقات الموظفة المتوفاة في القانون، وقدم مرئياته ومقترحاته بهذا الخصوص ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين المجلس والهيئة، بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، للعمل على مراجعة وتعديل أية نصوص يبدو فيها تفاوت في الآثار القانونية المترتبة على معاملة ورثة الموظفة المتوفاة، بالمقارنة مع ورثة الموظف المتوفي، تحقيقاً لأهداف الدولة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وهو ما يعزز إنجازاتها المتحققة في مجال تمكين المرأة، كما يعزز وضعالدولةفيتقارير التنافسية العالمية فيمجالالفجوةبينالجنسين.

هوية المجلس المؤسسية

وتم اعتماد كافة التفاصيل المتعلقة بالهوية المؤسسية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتوصية باستخدامها في جميع الفعاليات والمبادرات القادمة، وذلك بعد أن قدمت الأمانة العامة للمجلس عرضاً للتصور النهائي للهوية المؤسسية، والتي ترمز إلي القوة والانسجام مع بيئة المجتمع، كما شمل العرض استخدام مصطلحات تعبر عن هذه الهوية، بالإضافة إلى مقارنة بين هويات مؤسسات عالمية تخدم ملف النوع الاجتماعي.

دليل التوازن بين الجنسين

كما أقر المجلس إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، في شهر سبتمبر المقبل، والذي تم إعداده وتطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في ضوء توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.

وأعربت سعادة منى المري عن شكرها لكافة أعضاء المجلس على ملاحظاتهم الهامة على مسودة الدليل، والتي تم أخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية، مؤكدة أنه سيكون بمثابة أداة شاملة تساعد المؤسسات في القطاعين العام والخاص على دعم التوازن بين الجنسين من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات التوازن وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن إطلاقه سيتم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور كافة جهات العمل في الدولة.

 حضر الاجتماع، سعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كما حضر جانباً من الاجتماع، سعادة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكوميلمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمستشار عوني عبيدات ممثلاً لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث استمع إلى مرئيات أعضاء المجلس لقانون المعاشات والتأمينات الحالي.

إنجازات 3 شهور

واستعرضت سعادة منى غانم المري أبرز ما حققه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من إنجازات منذ اجتماعه الأول لهذا العام، والذي عُقِد في مارس2017، حتى الآن، ومنها مشاركة وفد من المجلس في أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 24 شهر مارس 2017، وألقت سعادتها كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الاجتماع الذي شاركت فيه وفود 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنيّة بمستقبل المرأة وسبل رفع مستوى مشاركتها دعماً لأهداف التنمية الشاملة.

حلقات التوازن العالمية

وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال مشاركته في هذه الاجتماعات مبادرة "حلقات التوازن العالمية"، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها المنظمة والمتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، واستضافت الحلقة البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجمعت ممثلين من الوفود الدولية والأمم المتحدة وخبراء في النوع الاجتماعي.

وأكدت سعادة منى المري أن هذه المبادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة  من شأنها ترسيخ ريادتها في تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، كما أن تواجد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المحافل الدولية يقود إلى تأسيس شراكات جديدة تصب في صالح تعزيز فرص المرأة عربياً وعالمياً، مشيرة إلى أن المشاركين في حلقات التوازن بين الجنسين ناقشوا أفضل الممارسات والتجارب المطبقة عالمياً لدعم سياسات التوازن، وتم إصدار تقرير عن مخرجات الجلسة وتوصياتها والمقترحات والمبادرات المبتكرة التي تم التوصل إليها لدعم الأجندة العالمية لقضايا المساواة بين الجنسين.

نشاطات مكثفة

وقام وفد المجلس بنشاطات مكثفة وعقد لقاءات مع كبار الشخصيات على هامش اجتماعات الدورة 61 للجنة وضع المرأة بنيويورك، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون في اتجاه تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرها قادة العالم في العام 2015، وألقى وفد المجلس خلالها الضوء على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات في مجال دعم المرأة، وما حققته من إنجازات مهمة في ضوء الرعاية الكبيرة التي تحظى بها، والتي مكنتها من الوصول إلى أرفع المناصب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فقد التقت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة شمسة صالح الأمين العام للمجلس، سليم جاهان مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتناولتا معه هدف الوصول بدولة الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في "مؤشر التوازن بين الجنسين" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول العام 2021.

التمثيل النسائي في مجالس الإدارة

وتفعيلاً لقرار التمثيل النسائي في مجالس الإدارة، وقع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لرفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الأسواق المالية، وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمجلس مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية في رفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل، وبهدف زيادة تمثيل النساء إلى نسبة 20% في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بحلول العام 2020، بما يحقق رؤية الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، وضمان تمثيلهاالجيد والفعال في مجالس الإدارة، ويعزز وضع الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة.

وشارك المجلس خلال الثلاثة أشهر الماضية في عددٍ من اللجان الوطنية لخدمة ملف التوازن، منها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، والمشاركة في الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021، ضمن مؤشر التنمية البشرية، التي تم تشكيلها تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تحقيق الأجندة الوطنية، وكذلك مشاركة المجلس في مشروع " تحدي الرقم واحد بشأن تصنيف الدولة للمركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية.