تدريب و تطبيق عملي لطالبات القانون في المحاكم السعودية

نظراً لتزايد الطلبات من قِبل طالبات كليات القانون على التدريب و التطبيق العملي، وجَّه رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رؤساء المحاكم الإدارية كافة، باستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربات و الطالبات بكليات القانون.

تدريب و تطبيق عملي لطالبات القانون في المحاكم السعودية

جاء توجيه الشيخ الدكتور خالد اليوسف، لإطلاع المتدربات و الطالبات على سير الأعمال في محاكم الديوان وفق إجراءات عمل الديوان و تقنياته الحديثة، مع توفير المكان المناسب بما يسهل على الطالبات و المتدربات مهمتهن في ذلك.

و يأتي التوجيه الذي جاء نظراً لتزايد الطلبات من قِبل المستفيدات بغرض التدريب، لعموم المحاكم الإدارية باستيعاب أكبر عددٍ منهنّ، بما يفي بالتزود بالتطبيق العملي، تيسيراً و دعماً علمياً من ديوان المظالم، إضافة إلى تزويد المتدربات بشهادات تدريب و نسخة ورقية و إلكترونية من مدونات الأحكام لديوان المظالم.

علما بأن ديوان المظالم استقبل في الفترات الماضية ما يربو على 165 متدربة من طالبات كليات القانون، بغرض التطبيق العملي و الاطلاع على الإجراءات من كثب، مع إعداد برامج لزيارتهن وفق آلية معينة من قِبل جهات الاختصاص في محاكم ديوان المظالم، ليتمكن من حُسن الاستفادة التامة من زيارة المحاكم.

تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

يُذكر بأن وزير العدل و رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر مؤخرا تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي و الخاص و القطاع غير الربحي، و يدعم توطين الوظائف و يرفع مستوى التأهيل و التدريب.

وحول ذلك أكد وزير العدل أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل و التدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني.

و لقد أكد الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، و تتطلع لزيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، و زيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، و خفض جرائم التستر و الاستغلال، و مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة و القانون و بين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية و الأهلية، بدعم من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و برامجها في التوطين الموجّه، مشيرا إلى حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة و متابعته لهموم المتدربات و العمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة و معالجة السلبيات التي تواجههن.