العدل السعودية تدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي
دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال زيارته محاكم المدينة المنورة لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.
تسهيل إجراءات التقاضي
وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.
وبهذا التدشين، أصبح إصدار الصك إلكترونياً من الدائرة القضائية، حيث تصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة "ناجز"، بحيث يستطيع المستفيدون من خلاله الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً.
ويستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة "ناجز" دون الذهاب إلى المحكمة للقيام بأي من هذه الإجراءات، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.
نقلة نوعية
وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
حيث وفرت الوزارة ثلاث طرق لذلك، إذ يستطيع المصادقة من خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام "أبشر" على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك فيتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني، وفي حال تعذر ذلك أيضاً، يستطيع المستفيد التوقيع الحي على الشاشة.
