الدكتورة هلا التويجري: أكثر من 50 إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة

في ظل رؤية المملكة 2030 التي عنيت بتمكين المرأة والإصلاحات الكبيرة وغير المسبوقة في مختلف المجالات، فلقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة، بل أن أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي.. هذا ما أكدته رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف.

احترام.. حماية.. وفاء: أبرز ما جاء في كلمة الدكتورة هلا التويجري

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف، أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقًا من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية 2030"، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة.

وأشارت الدكتورة التويجري إلى أن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي، وأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.

أكثر من 50 إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة

أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات:

نظام وثائق السفر

نوهت الدكتورة هلا التويجري بأنه قد تم تعديل نظام وثائق السفر بما يكفل حصول المرأة على وثائق السفر والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل بعد أن كانت المرأة تُطالب بالحصول على إذن ولي الأمر للحصول على تلك الوثائق والسفر خارج البلاد.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أشارت الدكتورة هلا التويجري: "إقراراً من حكومة بلادي بأهمية الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

نظام العمل

أكدت الدكتورة هلا التويجري إلى أنه قد تم تعديل نظام العمل بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، ابتداءً من الإعلان عن الوظائف، وصولاً إلى المساواة في كل الحقوق المتفرعة عن الحق في العمل، بالإضافة إلى تعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين.

نظام مكافحة جريمة التحرش

نوهت رئيس هيئة حقوق الإنسان بأنه لتضييق الخناق على جرائم العنف الأسري بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات، تم تعديل نظام الحماية من الإيذاء بما يعزز حماية ضحايا العنف وتقديم المساعدة لهم، كما أصدرت المملكة نظام مكافحة جريمة التحرش لحماية النساء في مختلف البيئات بما فيها بيئة العمل.

المنظومة القضائية

أشارت الدكتورة التويجري إلى صدور نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، وتلك التشريعات تمثل نقلة نوعية وإصلاحاً تاريخياً في المنظومة القضائية، حيث ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة القضائية.

إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة

أكدت الدكتورة هلا التويجري إلى تعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية.

التزام المملكة العميق بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع

وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وحول ذلك أشارت الدكتورة هلا التويجري، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بأنه في إطار مشاركة وفد المملكة في مناقشة تقريرها الخاص مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، فلقد تم التأكيد على التزام المملكة العميق بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، منوهة إلى استعراضهم خلال الجلسة الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وما تحقق من إصلاحات وتطورات كبير في مجال تمكين المرأة، مؤكدين على استثمار المملكة لدورها الريادي لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.